عُقدتْ كُرسيّ "دراسة التطورات الأخيرة في النظام التشريعي في مجال بيع العقارات" في جامعة لورستان.

عقدت وكالة البحث والتكنولوجيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة لرستان، بمناسبة أسبوع البحث والتكنولوجيا، وانسجامًا مع المسؤولية الاجتماعية للجامعة، كرسيًا علميًا ترويجيًا بعنوان "دراسة التطورات الأخيرة في النظام التشريعي في مجال بيع الأموال غير المنقولة" قدمه الدكتور سيد نور الله شاهرخي، عضو الهيئة العلمية بقسم الحقوق بجامعة لرستان.

وبحسب العلاقات العامة بجامعة لرستان، عُقد هذا الكرسي في قاعة الشهيد ميربهارسي بجامعة لرستان، وكان نقاد الموضوع الدكتور فرشاد تشينغائي عضو الهيئة العلمية بقسم الحقوق بجامعة الشهيد تشمران الأهواز، والدكتور رسول كرمي مقدم عضو الهيئة العلمية بقسم الحقوق بجامعة لرستان.

ملخص الكرسي على النحو التالي:

بالنظر إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2024، ومع دخول قانون "الإلزام بتسجيل المعاملات الرسمية للأموال غير المنقولة" حيز التنفيذ، فقد ساد وضع جديد نسبيًا على حقوقنا؛ الهدف الرئيسي من قانون "الإلزام بتسجيل المعاملات الرسمية للأموال غير المنقولة" هو سحب الاعتبار من المستندات العادية في مجال معاملات الأموال غير المنقولة، وذلك للقضاء على أصل العديد من الدعاوى والمشاكل المتعلقة بالمستندات العادية في البلاد، وحل مشاكل مثل الاستيلاء على الأراضي، والتهرب الضريبي، وبيع عقار واحد لعدة أشخاص، والمعاملات بهدف التهرب من الديون، وما إلى ذلك، للوصول إلى أدنى مستوى لها.

في هذا الكرسي، تمت الإشارة إلى بعض ميزات هذا القانون، وتمت دراسة بعض أهم مواده تحليلًا قانونيًا.

في نهاية الكرسي، تمت الإجابة على الأسئلة العلمية للنقاد والطلاب.