عُقدتْ كُرسيّ "سياسة التشريع الإيراني في الوقاية من الجريمة".

عقدت وكالة البحث والتكنولوجيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة لرستان، بمناسبة أسبوع البحث والتكنولوجيا، وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للجامعة، كرسيًا علميًا ترويجيًا بعنوان "السياسة التشريعية الإيرانية في الوقاية من الجريمة" قدمه الدكتور حميد رضا كارغر، عضو الهيئة العلمية بقسم الحقوق بجامعة لرستان.

وبحسب العلاقات العامة بجامعة لرستان، كان منتقدو الكرسي الدكتور فرشاد تشانغائي، عضو الهيئة العلمية بقسم الحقوق بجامعة شهيد تشمران الأهواز، والدكتور رسول كرمي مقدم، عضو الهيئة العلمية بقسم الحقوق بجامعة لرستان.

ملخص الكرسي على النحو التالي:

إن قبول تفوق القاعدة العقلية والمنطقية للوقاية على العلاج، دفع السياسات القضائية والجنائية إلى اختيار أساليب فعالة لردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم أو تكرارها، والحد من معدل تكرار الجريمة، مع الحد من عدد السكان الجنائيين وإبطاء دورة إدخال القضايا إلى المحاكم.

بالطبع، مسألة الوقاية من الجريمة ليست بالأمر الجديد الذي تعرف عليه الإنسان مؤخرًا؛ بل لها قدم في نشأة الإنسان، وهي من المشاكل التي أكدت عليها الأحكام الإلهية والقوانين البشرية، كما سعى علماء الجريمة والحقوقيون وغيرهم دائمًا إلى إيجاد حل لهذه المعضلة والآفة التي تصيب المجتمعات البشرية على مر التاريخ.

بالنظر إلى هذا المبدأ، تعتبر أهم طريقة لتقليل دخول القضايا إلى المحاكم هي الاهتمام العميق والدقيق بالجانب الوقائي للسلوكيات والسياسات لمكافحة الجريمة والسيطرة عليها، بحيث تتركز الجهود في البداية على الحفاظ على ثبات معدل الجريمة، وفي النهاية خفض معدل الجريمة.

كما اعتبر دستور جمهورية إيران الإسلامية، من خلال وضع هذا المبدأ الهام نصب عينيه، الوقاية من وقوع الجريمة وإصلاح المجرمين من واجبات السلطة القضائية، وبناءً على البند 5 من المادة 156 من الدستور، تقع هذه المهمة صراحة على عاتق هذه السلطة.

في الكرسي، أكد الدكتور تشانغائي، بصفته ناقدًا للجلسة، على إدارة الجريمة بمعنى السيطرة عليها، مع الإشارة إلى مشاكل التشريع في مجال الوقاية من الجريمة.

في هذا الكرسي، تمت الإشارة إلى بعض خصائص قانون الوقاية من الجريمة، وتمت دراسة وتحليل بعض أهم أوجه القصور في هذا القانون من الناحية القانونية.

في نهاية الكرسي، تمت الإجابة على الأسئلة العلمية للمنتقدين والطلاب.